زوجه چگونه میتواند مهریه بیش از 110 سکه را مطالبه کند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه شماره ۸۴۹/۹۲/۷ – ۷/۵/۱۳۹۲: اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فقط شامل مهریه ا. میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن می‌شود بنابراین نسبت به مازاد آن، چه نسبت به متعهد اصلی (زوج) چه ضامنین قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد. نظریه شماره ۱۷۸۴/۹۲/۷ – ۱۳/۹/۱۳۹۲: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد لیکن این امر مانع از نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید. در خصوص چگونگی محاسبه مهریه معادل به شرح مندرج در ابتدای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ زمان انجام تعهد به نحوی که عرفا امکان آن باشد ملاک می‌باشد. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند:مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده دراین قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد: در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل ان را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال می‌باشد.

اخبار حقوقی/ زوجه چگونه میتواند مهریه بیش از 110 سکه را مطالبه کند.

 

تفاوت قتل عمدی و قتل غیر عمدی چیست؟

قتل یعنی کشتن یا گرفتن جان یک انسان. از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت جرم قتل نیز به وجود آمده و همیشه جرم بوده است. موضوع جرم قتل انسان زنده است به عبارت دیگر انسان زنده ای که مورد حمایت قانون میباشد. بنابراین کشتن حیوانات قتل محسوب نخواهد شد.

به طور کلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی) تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی که به آن «قتل شبه عمد» گفته می شود نیز وجود دارد.

اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.

گروه وکلای عدل جویان

مهریه تحت هر شرایطی به زن تعلق میگیرد؟

در دنیای امروز تخصص در حرفه موضوع فعالیت حرف اول را میزند چه در علوم تجربی مانند پزشکی و چه در علوم انسانی مانند وکالت به عنوان مثال: * تخصص در امور کیفری و زیر مجموعه آن مانند دعاوی چک ، تصرفات عدوانی ، کلاهبرداری ، سرقت ، ایراد صدمه بدنی ، ضرب و جرح ، تهدید ، توهین ، نشر اکاذیب ، افترا و ... * تخصص در امور ملکی و دعاوی زیر مجموعه آن مانند، الزام به تنظیم سند ، الزام به اخذ پایانکار ، الزام به فک رهن ، دستور فروش ، خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ، تخلیه ید ، دستور تخلیه ، اجرت المثل ایام تصرف و ... * تخصص در وصول مطالبات و دعاوی مرتبط با آن از جمله مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید و فاکتور ، حسابرسی و الزام به تسویه حساب مالی و .... * تخصص در دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه مهریه و الباقی حقوقی مالی زوجه (نفقه ، اجرت المثل ، نحله و جهیزیه ) طلاق توافقی و طلاق از طرفین هر یک از زوجین ( الزام زوجه به طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش ) ، حضانت فرزند ، ملاقات با فرزند و ... * تخصص در امور ثبتی مانند درخواست افراز ، درخواست تفکیک ، درخواست اصلاح سند ، درخواست صدور اجراییه ، درخواست صدور سند ، درخواست تحدید حدود اختصاصی ، اعتراض به عملیات ثبتی ، اعتراض به دستور واحد ثبتی و... * تخصص در امور ثبت شرکتها ، برند ، مالکیت معنوی و دعاوی وابسته به آن از جمله اعلام ورشکستگی شرکت ، ابطال علامت تجاری ، سوء استفاده از علامت تجاری ، مطالبه خسارت در سوء استفاده از مالکیت معنوی اثر (اعم از آثار منظوم ، منثور ، طرح و نقشه های ابداعی و هر آنچه موضوع قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد ) و... * تخصص در دعاوی مربوط به فضایی مجازی و رایانه ای مانند کلاهبرداری رایانه ای ، سرقت رایانه ، جعل رایانه ای ، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ، تهدید و مزاحمت در فضای مجازی ، انتشار و یا دردسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز به رایانه افراد ، تخریب ، شنود غیر مجاز و... * تخصص در دعاوی مربوط به بازرگانی و حمل و نقل همانند دعاوی مطروحه در کمسیون های مربوط به ترخیص کالا (اختلاف در ارزش کالا ، اختلاف در کد تعرفه ، ورود و خروج کالاهای ممنوعه) و دعاوی مرتبط در سازمان تعزیرات حکومتی و.... مفتخریم در گروه وکلای عدل جویان امین صدر ( عدل جویان ) تمامی تخصص های حقوق و زیر مجموعه های امور بازرگانی را گرد هم آورده و خدماتی ارزنده به مردم شریف این سرزمین ارائه نموده ایم . گروه وکلای عدل جویان امین صدر با همکاری وکلای متخصص دعاوی کیفری ، وکلای متخصص دعاوی خانواده ، وکلای متخصص دعاوی حقوقی و وکلای متخصص امور بازرگانی تشکیل گردیده و از قوی ترین دفاتر حقوقی مدرن در تهران می باشد . در حال حاضر علاوه بر مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری و قبول وکالت در دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری ، دعاوی خانوادگی ، دعاوی ملکی ، دعاوی ثبتی ، دعاوی بازرگانی کلیه اقدامات مربوط به ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت علامت تجاری ، تغییر اساسنامه شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه شرکت ، رتبه بندی شرکت و اقدامات ازین دست زیر نظر وکلای مجرب و متخصص در این مجموعه به انجام می رسد که بزرگترین افتخار گروه وکلای عدل جویان رضایت و خرسندی موکلین بوده و به لطف خداوند به این مهم دست یافته ایم .

گروه وکلای عدل جویان/سوالات متداول

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴)

حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

ماده ۲ - مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

تبصره - در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳ - اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

این مطالب ادامه دارد.......

تبصره ۱ - چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۴ - چنانچه به موجب ماده ( ۳ ) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراء کننده رأی توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

ماده ۵ - قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ( ۳ ) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۶ - معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

ماده ۷ - در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

ماده ۸ - مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ( ۹ ) این قانون باشد.

ماده ۹ - شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده ۱۰ - پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده ۱۱ - در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ - صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ - هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند

ماده ۱۲ - اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

ماده ۱۳ - دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود.

ماده ۱۴ - دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۵ - دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

ماده ۱۶ - هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ( ۳ ) و ( ۸ ) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ - دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ - ممنوعیت خروج از کشور

۲ - ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ - ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی

۴ - ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ - ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری

۶ - ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۸ - هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد ( ۴ ) و ( ۵ ) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ( ۱۱ ) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده ۱۹ - مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ( ۱۰۸ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده ۲۰ - هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده ( ۱۹ ) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده ۲۱ - انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه أخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده ۲۲ - کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده ۲۳ - مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره - در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

ماده ۲۴ - مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و - تلفن مورد نیاز مدیون

ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرف مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۲۵ - چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه أخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۲۶ - احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده ۲۷ - مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره - محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده ۲۸ - آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۹ - قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ و ماده ( ۵۲۴ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

گروه وکلای عدل جویان / قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

 

قانون ۴۸۹۲۹ :

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده ۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ماده ۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده ۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف ـ زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

این مطلب ادامه دارد.....

تبصره ۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ـ چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره ۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره ۴ـ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره ۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده ۶ ـ درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات

ب ـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج ـ تمکن مالی

دـ عدم حجر

هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

زـ صلاحیت اخلاقی

ح ـ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب‌العلاج

ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره ۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده ۷ـ درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده ۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی ‌قهری‌ آنان در قید حیات نباشند.

ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

د ـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره ۱ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده ۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده ۱۰ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده ۱۱ـ تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۲ـ دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال  و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده ۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می‌نماید.

ماده ۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین  عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول  درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم  سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره ـ در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۵ـ درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره ـ در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده ۱۶ـ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده ۱۷ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده ۱۸ـ صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده ۱۹ـ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۰ـ در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

ماده ۲۱ـ شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده ۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره ۱ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره ۲ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره ۳ـ اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 ۱ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره ۲ـ در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده ۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

ماده ۲۵ـ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد.

ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د ـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

ماده ۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ماده ۲۷ـ در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

ماده ۲۸ـ افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده ۲۹ـ کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده ۳۰ـ افرادی که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ماده ۳۱ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

ماده ۳۲ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

ماده ۳۳ـ در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

ماده ۳۴ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده ۳۵ـ سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

ماده ۳۶ـ به‌منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۷ـ بند(۳) ماده(۴) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴ /۸ / ۱۳۷۱ و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۳ لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس ‌شورای‌ اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

گروه وکلای عدل جویان/قانون حمایت از کودکان

چرا وکیل با تجربه؟

امروزه داشتن وکیل دادگستری (مشاورحقوقی – وکیل دعاوی) فقط یک نیاز نیست، بلکه یک ضرورت است. بسیار دیده می شود که فردی خود را بی نیاز از وکیل دادگستری دانسته و اطلاعات اجمالی که از منابع مختلف کسب نموده و خود راسا اقدام به طرح و مدیریت یک دعوا می نماید. در حالی که امور حقوقی و دعاوی مطروحه در دادگاه و اختلافات حقوقی (اعم از اختلافات مدنی و اختلافات جزایی) اموری تخصصی است و مراجعه به قانون و استنباط از قوانین و تفسیر قوانین احتیاج به دانش حقوق دارد. در این صورت کسی که خود وکیل خود شده است، پس از طی مراحل طولانی و صرف هزینه و شکست در دعوا به وکیل مراجعه نموده و تقاضای طرح مجدد دعوا یا مدیریت دعاوی پیشین را دارد که البته این کار بسیار مشکل است. اصطلاح وکیل پایه یک دادگستری هر چند امروزه بدلیل اینکه وکیل پایه دو و کارگشا (از تأسیسات و تعابیر قوانین قدیمی) نداریم ولی عرفاً وکیل باتجربه و وکیل باسابقه را از کارآموز وکالت متمایز می نماید.

 

انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و وکیل باتجریه و وکیل حرفه ای، در عین دسترسی آسان به وکیل، کار خیلی ساده ای نیست در این خصوص توصیه می شود قبل از انتخاب وکیل حضوراً به وکیل مراجعه نموده و با مطرح کردن مشکل خود و توجه به نحوه پاسخ و رفتار حرفه ای و قضایی که وکیل دادگستری در آن فعالیت می کند، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایید.

 

– توجه داشته باشید هرکسی که خود را به زبان وکیل پایه یک دادگستری معرفی کرد، لزوماً مجوز این کار را ندارد و الزاماً وکیل نیست و بسیار دیده می شود که افراد غیر متخصص با دایرکردن و ثبت یک مؤسسه که متأسفانه کار سختی هم نیست و نظارت چندانی هم وجود ندارد اقدام به معرفی و تبلیغ و قبول پرونده های حقوقی نموده و آن پرونده ها را به وکلای جوان و کارآموزان وکالت با دستمزد کم واگذار نموده و عمده منافع را خود به جیب می زند، صرفا برای دلالی پرونده های حقوقی !!!

 

– مراقب باشید در دام این افراد نیوفتید و از وکیل بودن فرد مورد مراجعه مطمئن شوید. برای این کار هم زمان با مراجعه نزد وکیل یا مشاوره حقوقی خود «گواهینامه وکالت دادگستری» که قاعدتاً باید دیوار اتاق وکیل نصب شده باشد و یا «پروانه وکالت دادگستری» که دفترچه ای در ابعاد شناسنامه است، توجه فرمایید.

 

می توانید با وکیل مجرب خانم و وکیل مجرب آقا ازطریق این شمار ها تماس بگیرید:

 

تلفنهاى تماس :   [phone]  02144386591  02144291289  09120346341

 

« وکلای عدل جویان » مجموعه ای حقوقی است که خدمات حقوقی را در قالب سرویس مشاوره حقوقی ،« مشاوره حقوقی رایگان »« مشاوره حقوقی تلفنی »« مشاوره حقوقی حضوری »با وکیل پایه یک دادگستری تهران، ارائه دانش حقوقی ، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسبه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند . گروه وکلای عدل جویان در هر موضوع حقوقی بهترین وکیل متخصص آن حوزه را برای وکالت پرونده انتخاب می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصاروراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که ما به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کنیم. عدلجویان همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند. در برنامه های آینده عدل جویان راه اندازی واحد خدمات اداری «ثبت انواع شرکت های مسئولیت محدود ،سهامی خاص و محدود، شرکت های تعاونی» «ثبت برند و علائم تجاری» «تغییرات شرکت» و همچنین خدمات بین المللی امور مهاجرتی می باشد.

خدمات حقوقی و مشاوره حقوق گروه وکلای عدل جویان

کلیه مشاوره های حقوقی

وکالت دعاوی املاک و اراضی:

قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

• وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:

قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...

• وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:

قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری

• وکالت دعاوی گمرکی و قاچاق کالا:

قبول وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی از قبیل پیگیری پرونده‌های جرائم کالا در مراجع تخصصی، پیگیری اختلافات گمرکی در گمرکات کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی، انجام مکاتبات لازم برای مطالبه اضافه پرداختی‌ها به گمرک و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌های صادراتی موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ..

• وکالت دعاوی کیفری:

قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...

• وکالت دعاوی خانوادگی:

قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..

• وکالت در مراجع شبه قضایی:

قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،‌کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...

• وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:

قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...

• وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:

قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..

ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:

021-44383567

021-44383571

021-44383564

www.adljooyan.com

راهنمای انتخاب وکیل پایه یک دادگستری

 

پرونده‌های حقوقی اکثراً ماهیتی پیچیده‌ دارند که همانند موارد دیگر، برای حل و فصل نیاز به یک متخصص در موارد حقوقی دارد.

یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد.

گفتنی است که برای هر کسی ممکن است مشکلی حقوقی پیش بیاید که برای رفع آن نیاز به وکیل احساس می شود که این فرد در استخدام موکل در می آید تا مشکلات حقوقی وی را به عنوان یک مشاور حقوقی برطرف کند.

 

اگر شما قصد انعقاد قرارداد با وکیل یا مشاور حقوقی را دارید، توجه داشته باشید که قبل از مراجعه به دفتر وکالت، باید اطلاعات کافی در مورد وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی، حقوق مربوط به موکل، حدود اختیارات وکیل و … داشته باشید.

 

همچنین لازم است بدانید که در اولین مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، چه موضوعاتی را باید به او انتقال دهید تا بتوانید به بهترین نحو از خدمات حقوقی یک وکیل، بهره ببرید. برای انتخاب وکیل و مشاور حقوقی، با توجه به حساسیت موضوع، باید با چشم باز انتخاب صورت گیرد تا حقوق موکل توسط وکیل محقق شود، که در ادامه مطلب، برخی نکات مهم را که یک موکل حرفه ای باید آنها را مد نظر داشته باشد مطالعه خواهید کرد.

ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:

021-44383567

021-44383571

021-44383564

www.adljooyan.com

 

خدمات حقوقی در دفتر وکالت عدل جویان

وکلای عدل جویان مجموعه ای حقوقی است که خدمات حقوقی را در قالب سرویس مشاوره حقوقی ،« مشاوره حقوقی رایگان »« مشاوره حقوقی تلفنی »« مشاوره حقوقی حضوری »با وکیل پایه یک دادگستری تهران، ارائه دانش حقوقی ، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسبه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند .

گروه وکلای عدل جویان در هر موضوع حقوقی بهترین وکیل متخصص آن حوزه را برای وکالت پرونده انتخاب می کند.

وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصاروراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که ما به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کنیم.

عدلجویان همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند.

 

در برنامه های آینده عدل جویان راه اندازی واحد خدمات اداری «ثبت انواع شرکت های مسئولیت محدود ،سهامی خاص و محدود، شرکت های تعاونی» «ثبت برند و علائم تجاری» «تغییرات شرکت» و همچنین خدمات بین المللی امور مهاجرتی می باشد..

ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:

021-44383567

021-44383571

021-44383564

www.adljooyan.com

 

گروه وکلای عدل جویان

با توجه به نیاز جامعه به حضور پررنگ وکلای دادگستری در قالب موسسات و دفاتر مدرن حقوقی وهم چنین درجهت جلوگیری از دخالت افراد غیرمتخصص در امر خطیر وکالت و درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری وقت گروه وکلای عدلجویان امین صدر به همت نفرات برتر آزمون وکالت دادگستری و نخبگان رشته حقوق تاسیس گردید .

 

اصلی ترین و اساساً علت تاسیس عدلجویان ارائه مشاوره تخصصی صرفاً توسط وکلای پایه یک دادگستری بوده که قطعاً این خدمت ارزنده گام بلندی در احقاق حقوق مالباختگان وستمدیدگان بوده است از دیگر سو قبول وکالت در صدها پرونده اعم از حقوقی ، کیفری ، ملکی ، ثبتی و...با موفقیت چشمگیر همراه بوده و کارنامه درخشانی از عملکرد این مجموعه می باشد .

 

افق دید ما رسیدن به جامعه ای است که افراد آن فارغ از توان مالی و جایگاه اجتماعی هرگز در مقابل نا حق سکوت نکرده و در جهت رسیدن به حق خود همت گماشته و ضمن بهره مندی از تخصص و علم وکلای دادگستری ، دستگاه قضا را تنها سرپناه خود در برابر ظلم ببینند .

 

ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:

021-44383567

021-44383571

021-44383564

 

آدرس ما:

تهران,بین فلکه اول و دوم صادقیه,خیابان شهدای صادقیه جنوبی ,جنب رستوران بوف,پلاک 41, ط4

 

وب سایت اصلی ما:

www.adljooyan.com